قال احمد بلمان عضو فدرالية اليسار الديمقراطي وعضو المكتب الاقليمي للجمعية المغربية لحقوق الانسان،ان “مهام ومسؤولية الشرطة الإدارية التابعة للمجلس الجماعي لقلعة السراغنة معطلة والساكنة تؤدي فاتورة هذا التعطيل من سكينتها وسلامتها” .
ودكر بلمان في تدوينة نشرها اليوم الخميس على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك وبعث بنسخة منها الى “أخبار تساوت”الالكترونية ان “قلعة السراغنة جماعة حضرية وعلى هذا الأساس سكنها و عمرها الناس ، بمن فيهم الوافدين من البوادي والقرى المجاورة.”مضيفا انه “لو كان الناس يعتقدون أن الحمير والبغال وكافة وسائل التنقل التقليدية المجرورة بالدواب سيجدونها أمامهم ذات يوم ، لما هاجروا بلداتهم واستوطنوا هذه المدينة الهجينة و المشوهة”في إشارة واضحة إلى تفاقم مظاهر البداوة التي أصبحت تتميز بها جل أحياء وشوارع والساحات المتواجدة بوسط عاصمة إقليم قلعة السراغنة .
وتابع احمد بلمان،”إنني كمواطن مناهض للشعبوية السياسية في تسيير شؤون المدينة ، ألتمس من السيد عامل الإقليم إعذار المجلس البلدي قصد تحمل مسؤوليته في هذا الجانب ،وفي كافة الجوانب الأخرى المتعلقة بممارسة اختصاصاته المعطلة ،تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي ذات الصلة بالإعذار”.يقول أحمد بلمان.
وتجدر الاشارة أن “ظاهرة احتلال الملك العمومي وانتشار العربات المجرورة بالدواب تنتشر في الأحياء الشعبية لمدينة قلعة السراغنة بشكل ملفت للنظر ، على الرغم من أنها تندرج ضمن اختصاص السلطات المحلية والأمنية؛ لكن المجلس البلدي مسؤول عن ضمان تنظيم ممرات الراجلين، إذ تجد سيارات الخواص وسيارات الإسعاف والوقاية المدنية صعوبة في الدخول إلى بعض المناطق بفعل هذه الظواهر التي يشتكي منها السكان بشدة، دون إغفال حالة الفوضى العارمة التي تتسبب فيها المقاهي، ما يؤثر سلبا على جمالية الشوارع، لأنها لا تترك سوى بعض سنتيمترات للراجلين في العديد من الأحياء، خاصة أنها لا تؤدي حتى الجبايات للمجلس في إطار الكراء، ما يستدعي التحرك بسرعة لحلحلة الملف”.
وحاولت جريدة أخبار تساوت الإلكترونية نقل سؤال لأحد المنتخبين وأحد المسؤولين عن الوضعية الحالية للمدينة ؛ لكنهما اكتفيا بالاعتراف بتفاقم الظاهرة والاعتذار عن إعطاء وجهة نظرهما بشكل صريح، وطلب عدم دكر أسمائهما وصفاتهما تفاديا لاحراج رؤسائهما.
