يتسائل العديد من المتتبعين للشأن المحلي لمدينة قلعة السراغنة،عن السر في عدم احترام وتنفيذ توصيات اللجنة المحلية لتأهيل واصلاح حالة مايعرف ب ” الكوتشيات” والتي عملت بأمر وباشراف من رئيس المجلس الجماعي بقلعة السراغنة نور الدين ايت الحاج، وفي إطار ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية بمقتضى القانون التنظيمي 113.14 ولاسيما المادة 100 منه،وفي إطار التجاوب مع انشغالات المواطنات والمواطنين المعبر عنها بمواقع التواصل الاجتماعي حول بعض الممارسات التي قد تشكل إخلالا بالنظام العام فيما يتعلق بالنقل بعربات الكوتشي.

ومعلوم ان اللجنة المدكورة التي عقدت اجتماعها منذ مايزيد عن سنتين كاملتين، في لقاء موسع حضرته ،مصالح البلدية في شخص:النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي ياسين فنتاس،والنائب السادس للرئيس فيصل حياني،ورشيد مستاكو رئيس مكتب حفظ الصحة،كما حضر الاجتماع ممثل عن مكتب الرخص والشرطة الإدارية،ومصالح باشوية قلعة السراغنة،ومصالح الأمن الوطني، وأمين أرباب العربات “الكوتشيات”.

و أسفر الاجتماع المدكور المنعقد بالضبط وفق ما أكدته مصادر “أخبار تساوت”الالكترونية، بتاريخ 19 و 20 ماي 2022 على الاتفاق على إعادة صباغة كل العربات باللون الأخضر ، وإصلاح شامل للعربات ( العجلات + غطاء المقاعد + واقي الشمس،و تزويد العربات بأكياس ملائمة لجمع مخلفات الخيول ،والاعتناء بنظافة وصحة الخيول وتلقيحها من طرف الطبيب البيطري بمدينة قلعة السراغنة الذي تعهد بزيارة وفحص الدواب بصفة دورية.

كما أوصت اللجنة المدكورة ب: تعديل القرار الجماعي رقم 10/02 بتاريخ 2010/01/27 المتعلق بتنظيم قطاع النقل بواسطة العربات المجرورة بالخيول كوتشي الذي تشوبه مجموعة من النواقص .ووضع خطة تشاركية لمحاربة كل وسائل النقل العشوائي داخل المدينة وخاصة العربات المجرورة بالدواب ،و استعمال زي موحد من طرف السائقين لجعل القطاع أكثر جاذبية وجمالية ،و إخضاع العربات إلى فحص تقني دوري للتأكد من أن العربة متوازنة في هيكلها وتركيبتها ومتوفرة على المواصفات التقنية المطلوبة ، مع تحديد عدد الركاب في خمسة أفراد دون احتساب المقعد المخصص للسائق،والرفع من سن المترشحين لاجتياز امتحان الحصول على رخصة الثقة لتفادي المراهقين والقاصرين .إلى غير ذلك من التوصيات الهامة التي استبشر لها المتتبعون للشأن المحلي سنة 2022 ،من أجل تنظيم قطاع “الكوتشيات” بشكل يناسب احترام كرامة المواطنين،وكذا المساهمة في تنظيم حركة النقل الحضري بواسطة عربات مقبولة .

لكن المتتبع لوضع وحالة العديد من ال”الكوتشيات” يلاحظ بأم عينيه أن كل ماتم الاتفاق عليه ،وكل ماأوصت به اللجنة،كان مجرد حبر على ورق ،وهو الوضع الذي يسائل جدية احترام المصالح المعنية ،في تتبع وتنفيذ قراراتها بشكل يحفظ قيمة ودور المؤسسات التمثيلية للمواطنين.