حمل مهنيون بقطاع اللحوم والخضر والفواكه مسؤولية تحطيم الأسعار أرقاما قياسية، في الآونة الأخيرة، بنسب فاقت 70 في المائة عن ثمنها الحقيقي إلى المضاربين و”الشناقة”، وعدم تدخل الجهات المعنية لزجر المخالفين.

وأكد مصدر موثوق ليومية، “الصباح “في عددها الصادر اليوم، أن “مسؤولية انتعاشة المتضاربين تعود بالدرجة الأولى إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري باعتبارها وصية على القطاع، ووزارة الداخلية التي تتحمل مسؤولية مراقبة وضبط الأسعار، والنيابة العامة المفروض فيها زجر المضاربين من خلال تحريك المتابعات”.

ويرى مهنيون أن “الشناقة” يستغلون غموض مسار المنتجات بين المنتج والمستهلك، مما يؤدي إلى ارتفاع ثمنه في السوق، مشيرين في الوقت نفسه، إلى أن هذه المسارات غير مراقبة، ولا توجد مؤسسات تتكلف بتتبعها.