أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن “استنكارها الشديد” لتدهور جودة الخدمات السياحية داخل المغرب وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر، مؤكدة أن ما أسمته بـ”التصرفات غير الأخلاقية” من قبل بعض الفاعلين في القطاع السياحي تدفع بالمواطنين إلى التوجه نحو الوجهة السياحية الخارجية.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها، أن المواطن المغربي يجد نفسه مضطرا لدفع أسعار مرتفعة مقابل خدمات سياحية رديئة، في حين يتم تقديم نفس الخدمات بأسعار تنافسية في الدول الأخرى، منتقدة “ما وصل إليه هذا القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع من بعض الفاعلين السياحيين”.
وسبق لوزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، أن أكدت أن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية يرجع إلى “غياب التوازن بين العرض والطلب، حيث يفوق الطلب العرض”، موردة أن “الوزارة تشتغل على الرفع من العرض السياحي لتخفيض الأسعار المرتفعة للخدمات”.
