أكدت مصادر موثوقة ل “أخبار تساوت”الالكترونية،أن السلطات المحلية أبلغت مصطفى ثانوي رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات المنتمي لحزب الاستقلال ، بقرار التوقيف الذي شمل ايضا مستشارين آخرين أحدهما ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والآخر لحزب التقدم والاشتراكية،واحالة ملفاتهم على أنظار المحكمة الإدارية للبث فيها وفق ماتنص عليه القوانين المنظمة للمجالس الجماعية.
وأفادت مصادرنا أن توقيف المعنيين جاء بناءا على “حالات تنافي وتنازع المصالح علاوة على خروقات تدبيرية أخرى تضمنتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
واستنادا الى المعطيات التي حصلت عليها “أخبار تساوت”من مصادر محلية بمدينة سطات،فإن تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والتي تضمنت العديد من الملاحظات حول تدبير شؤون المجلس،و التي تسببت في توقيف الرئيس ومستشارين بالمجلس الجماعي لعاصمة الشاوية، همت تدبير سنتي 2021 و2022.
واضافت مصادرنا ان من أبرز الاختلالات التي رصدتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية،اختلالات تهم مهام: ” تفويض صلاحيات حساسة إلى مسؤولين ثبت تورطهم في تضارب مصالح، و عدم تفعيل مسطرة تصحيح أسس فرض الرسم، واختلالات في تدبير المجزرة الجماعية في سطات، واختلالات في تدبير قطاع النظافة وقطاع النقل الحضري .إضافة إلى التقصير في إعداد التقارير السنوية، والتأخر في إعداد برامج العمل وملاحظات اخرى تتعلق باختلالات في التدبير الجماعي وغيرها..”
من جهة أخرى ولاستمرار مرافق المجلس الجماعي وتدبير شؤونه،علم “أخبار تساوت”انه تمت الموافقة مساء يوم أمس على إسناد مسؤولية رئاسة المجلس بالنيابة وبشكل مؤقت للعضو الحسن الطالبي من حزب التجمع الوطني للأحرار.
من جهة أخرى ولأخذ وجهة نظر الطرف الرئيسي المعني بقرار التوقيف،حاولت جريدة “أخبار تساوت” صباح اليوم الثلاثاء، الاتصال مع رئيس المجلس الجماعي لسطات، مصطفى ثانوي، إلا أن هاتفه كان خارج التغطية.
