في إطار المُساهمة في تحسين ظروف السكن في المناطق القروية، وضمان حق السكان في العيش بكرامة.وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مذكرة تفصيلية حول مسطرة دراسة الطلبات الرامية إلى الموافقة على استعمال عقار تابع لجماعة سلالية لغرض بناء سكن شخصي من طرف أحد أعضاء الجماعة نفسها، مرفقة بنماذج الوثائق الضرورية التي يجب إعدادها أو تعبئتها أثناء تقديم الطلب.
وتضمنت التعليمات مذكرة تفصيلية تتضمن مسطرة دراسة الطلبات، مرفقة بنماذج الوثائق الضرورية التي يجب إعدادها أو تعبئتها أثناء تقديم طلب الحصول على الموافقة.
وتهدف المذكرة، التي وقعها مدير الشؤون القروية عبد المجيد الحنكاري بتفويض من وزير الداخلية، إلى وضع وثيقة موحدة تتناسب مع الواقع العملي على الصعيد المحلي، مع مراعاة جميع القوانين واللوائح المعمول بها.
وتسعى التعليمات الجديدة إلى تمكين أعضاء الجماعات السلالية الذين يستغلون حصصًا جماعية على سبيل الانتفاع من بناء مساكن شخصية فوق هذه الحصص، بما يستجيب لحاجياتهم ويساعدهم على الاستقرار، دون تعقيدات إدارية أو تأخير غير مبرر.
في السياق ذاته،يتداول العديد من المواطنين ضمنهم منتخبين من سكان الجماعات التي تضم عقارات أراضي سلالية بعمالة قلعة السراغنة بقيادات:اهل الغابة،لوناسدة اولاد يعكوب،وأولاد زراد ،موضوع التعليمات الواردة في مدكرة وزير الداخلية،ومناشدة عامل الاقليم ،الاستجابة للطلبات المتعلقة بالترخيص للجماعات الترابية المعنية،وتسهيل عملية الحصول على رخص البناء،من أجل المساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية التي تنتج عن انطلاقة أشغال البناء،مؤكدين التزامهم بجميع الشروط القانونية التي تهم مجال البناء والتعمير.
