يتساءل المتهمون بالشان المحلي بمدينة مراكش،عن الاسباب الكامنة وراء عدم تفاعل مصالح ولاية جهة مراكش اسفي مع قرارات القضاء المتعلقة بتفعيل مبدأ فقدان الأهلية الانتخابية في حق بعض المنتخبين المدانين استئنافيا من طرف القضاء.والتصريح بشغور المهام التي كانوا يزاولونها بالمجالس الجماعية.
وفي هذا السياق تعالت اصوات فعاليات حقوقية ومدنية بمدينة مراكش،مطالبةبتفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمقاطعات،خاصة المادتين 20و22منه،في حق المستشار الجماعي السعيد ايت المحجوب،النائب الاول لرئيس مقاطعة جليز،وذلك بعد استيفاء 6اشهر من الاعتقال،وادانته بثلاث سنوات سجنا نافذا ابتدائيا واستئنافيا.
وارتباطا بذات الموضوع رفع الفاعل الجمعوي محمد بلغواثملتمسا كتابيا الى فريد شوراق والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش،بتاريخ26من شهر يوليوز الجاري،يطالب منه بصفته ممثل وزارة الداخلية الوصية على الجماعات المحلية،بتطبيق القانون التنظيمي المذكور،في حق المستشار الجماعي ايت المحجوب،انفاذا للقانون،وحفاظا على السير العادي للمرفق العمومي،ومصالح ساكنة مدينة مراكش.
