اقتصرت الدعوة التي توصل بها يوم أمس الخميس مسؤولين ومنتخبين واعلاميين،والموجهة من طرف ديوان هشام السماحي عامل قلعة السراغنة،-اقتصرت-فقط على الحضور لمقر العمالة ،مساء يوم الاثنين 29 يوليوز الجاري للانصات للخطاب الملكي السامي الذي سيلقيه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء عرش أسلافه الميامين .كما تصمنت الدعوة كذلك الحضور لمقر عمالة الاقليم صباح يوم الثلاثاء 30 يوليوز لتحلية العلم الوطني.

واستغرب الكثير من المتتبعين للشأن المحلي،غياب هذه السنة لماكان يشهده إقليم قلعة السراغنة وعلى غرار باقي جهات المملكة ،لاقتصار السلطات الاقليمية على البرنامج المدكور،دون الإعلان عن برمجة إعطاء انطلاقة أو تدشين مشاريع تنموية وفق ماكان معمولا به طيلة السنوات الماضية .

و عبر العديد من نشطاء شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، في تدويناتهم وتعليقات عن تذمرهم من الوضع الذي تميز به إقليم قلعة السراغنة،مقارنة مع باقي اقاليم وعمالات جهة مراكش اسفي والتي تشهد خلال الأيام الأخيرة وإلى حدود اليوم الجمعة، احتفالات تدشينات مشاريع مهمة بحضور سلطاتها الاقليمية والجهوية ومنتخبين ورؤساء مصالح خارجية وفعاليات جمعوية،شملت مختلف المجالات المرتبطة بالحياة اليومية لسكان مناطقها.

وفي هذا الاطار ، قال البدالي صافي الدين الحقوقي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش والجنوب، أن مايعرفه إقليم قلعة السراغنة اليوم وبشكل غير مسبوق يعتبر اقصاءا واحتقارا واضحين لسكانه.مشيرا إلى أن مسؤولية ماوقع تتحملها السلطات الاقليمية ويتحملها بشكل خاص،المنتخبون في مجلسه الإقليمي وفي جميع الجماعات التي تعاني العديد من المشاكل.

واعتبر صافي الدين أن إقصاء إقليم قلعة السراغنة من الاحتفالات المتعلقة بتدشين أو إعطاء انطلاقة مشاريع تنموية،هو إقصاء أصبح يتطلب المحاسبة والتحقيق مع جميع الجهات المسؤولة عن تدبير قضايا المواطنين.

واستنكر بشدة صمت المنتخبين الذين يتحملون مسؤولية تدبير الشأن المحلي،واستمرار مواقفهم السلبية في مايعرفه الاقليم من تهميش و”حكرة”.

في السياق ذاته،سجل بعض المنتخبين الذين طلبوا عدم دكر أسمائهم، استغرابهم لعدم برمجة إعطاء انطلاقة أشغال مشاريع في هذه المناسبة الوطنية ، متسائلين” أن مشاريع عديدة في الاقليم مازالت تراوح مكانها، ما يؤثر على السير العادي لمدينة قلعة السراغنة وفي العديد من الجماعات، وهو مايستوجب التحرك من طرف عامل الاقليم وجميع الجهات المسؤولة، لتسريع عجلتها.فيما اعتدر أحد البرلمانيين الحاليين و عضوين من المنتخبين المحسوبين على الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي والمجلس الاقليمي عن الحديث بأسمائهم للجريدة، إلا أنهم أكدوا تذمرهم واستيائهم من هذا الوضع الذي تعرفه عدة مشاريع باقليم قلعة السراغنة، والذي صار تأخرها وتوقفها يسيء للمدينة ولمجلسيها الاقليمي والجماعي ومنتخبيه بشكل كبير.

من جهته قال عبد الرحيم طوسي النائب السابق لرئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة والرئيس الحالي للفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان، ان” الإقليم يعيش مع الأسف الشديد تراجعا واضحا على المستوى التنموي، هذا في الوقت الذي تشهد فيه أقاليم أخرى بالجهة فائضا من المشاريع التنموية، وهذا الوضع يؤشر على غياب مترافعين حقيقيين عن قضايا الإقليم وهمومه التي تشغل الساكنة”.

واضاف نفس المتحدث ل “أخبار تساوت” ان الإقليم كان في الولايات الانتدابية السابقة ورشا مفتوحا وعلى جميع المستويات، لكنه اليوم يعيش ركودا تنمويا واضحا، والمسؤولية عن هذا الوضع غير المرضي، هي مسؤولية مشتركة ما بين السلطات الإقليمية التي مُنحت صلاحيات واسعة منذ وباء كرونا والمنتخبين الذين تم التصويت عليهم من أجل الترافع عن الإقليم”.

وأكد طوسي ان “تحقيق التنمية لا يتم من دون تواصل وتنسيق ما بين الطرفين، لكن المؤسف وبحسب الأخبار المنتشرة في أوساط الرأي العام الاقليمي، فلا تواصل ولا تنسيق”.يضيف عبد الرحيم طوسي.

يشار إلى أن إقليم قلعة السراغنة ولتجاوز الوضع الاستثنائي الذي يعيشه ،أصبح يتطلب من مسؤولي السلطات المركزية بوزارة الداخلية ووالي جهة مراكش وجميع الغيورين عن مصالح الوطن والمواطنين، الانكباب الفوري على إعداد مخطط تنموي، مندمج ومهيكل على المديين المتوسط والبعيد من أجل تأهيله ، بهدف جعل مناطقه قُطباً للتنمية الحضرية والقروية في جهة مراكش اسفي مندمجاً في النسيج الاقتصادي الوطني.