تسائل مواطنون باقليم قلعة السراغنة،من خلال اتصالهم صباح اليوم الثلاثاءبصحيفة “أخبار تساوت”الالكترونية،عن تسبة النتائج التي حققتها مشاريع تهم تشجير وتحسين المراعي، وبرامج التاهيل الحضري ومراكز الجماعات القروية .

وقال المتحدثون ان هذه المشاريع ، كانت موضوع لقاء احتضنته قاعة الاجتماعات محمد مؤدن التابعة لمقر عمالة الاقليم ،شهر فبراير من سنة 2020،ترأسه هشام السماحي عامل الاقليم وحضره النائب الأول لرئيس المجلس الاقليمي في الولاية السابقة ورؤساء جماعات ومسؤولين، وقدم فيه المدير الاقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عرضا قال فيه، “ان مجموع المساحات المعنية بمشروع تشجير وتحسين المراعي يبلغ يبلغ 3200 هكتار، تهم عشرة جماعات:قلعة السراغنة،جبيل،زنادة،ميات،اولاد اصبيح،الفرائطة،اولاد الشرقي وزمران الشرقية”.

وتابع المتحدثون بأن نفس المسؤول ، قال في كلمته التي القاها في نفس الاجتماع،بأن “هذا المشروع سيساهم في مكافحة تدهور الاراضي والتقليل من نسبة التعرية بالاقليم وتحسين المناطق الرعوية”.

وأضاف نفس المتحدثين ل “أخبار تساوت” ان ممثل وزارة اعداد التراب الوطني قدم بدوره في نفس الاجتماع عرضا،اشار فيه، الى ان “اقليم قلعة السراغنة عرف عقد مجموعة من اتفاقيات شراكة ساهمت فيها وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة من بينها اتفاقية التاهيل الحضري لمركز بويا عمر المصادق عليها خلال سنة 2009، بكلفة مالية اجمالية يبلغ غلافها المالي 21 مليون درهم واتفاقية اعادة تاهيل مركز العامريةالمصادق عليها خلال سنة 2016”.

وأفاد المتحدثون ل “أخبار تساوت” بأن المدير الاقليمي لوزارة اعداد التراب الوطني،وفي نفس الاجتماع ،قال،” بان البرامج المتعاقد بشانها على صعيد اقليم قلعة السراغنة يبلغ 24 اتفاقية شراكة بكلفة مالية اجمالية قدرها 164,78مليون درهم”.

واعتبر المتحدثون ،بأن العديد من البرامج والأوراش التي وضعت للحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي والفوارق الطبقية، كان تأثيرها محدوداً جدا على الساكنة.

وذكر المتحدثون أن إقليم قلعة السراغنة، يتوفر على مؤهلات فلاحية وإمكانيات هامة، لإنجاح إقلاعه الاقتصادي تتمثل في رأسمال طبيعي هام يحتاج لتطوير أكبر ورأسمال لا مادي غني يتعين تثمينه، وموقع يتيح فرصاً واعدة للاندماج في الاقتصاد ومبادرات الاستثمار بجهة مراكش اسفي لتحريك وتنمية أوضاع ساكنته.