عبر المحامون عن رفضهم مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية في صيغته الحالية، ويهددون بالاحتجاج ضد التصويت على مقتضياته.
وأعلن المحامون والمحاميات المغاربة، من خلال جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضهم لمضامين مشروع قانون 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي من المقرر أن تتم المصادقة والتصويت عليه في جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وسجلت الجمعية أن المشروع يتضمن ما وصفته بـ”التراجعات الخطيرة” التي قالت إنها “تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.
وفي هذا السياق، دعا مكتب الجمعية الحكومة إلى “التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”.
