قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الاستمرار في برنامجه الاحتجاجي، معلنا عن خوض إضراب وطني لمدة 5 أيام، من 22 إلى 26 يوليوز الجاري، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

ويأتي الإضراب بعد رد التنسيق النقابي، بشكل رسمي يوم الأحد 14 يوليوز، على العرض الحكومي الذي لم يجب على خمس نقط من النقط التي تطالب به النقابات.

ويؤكد التنسيق أنه من الضروري تنزيل المطالب المتعلقة بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة، في إطار من التوافق والمقاربة التشاركية، حتى وإن اقتضى الحال القيام بتعديلات تشريعية، وبالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية، سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبأداء الأجور من الميزانية العامة للدولة، وتوفير مناصب مالية قارة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية.

وأكد بلاغ للتنسيق النقابي أن “تجاهل رئيس الحكومة لمطالب الشغيلة، العادلة والمشروعة، يزيد من حدة الاحتقان ويعمق معاناة المرضى والمرتفقين من هذه الأزمة المفتعلة بقطاع اجتماعي حيوي وحساس، نظرا لارتفاع منسوب التذمر والغضب لدى كل فئات الشغيلة الصحية”، محملا الحكومة “كل ما يترتب عن عدم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين”.٠