قرر موظفو وموظفات قطاع العدل مواصلة الاحتجاج، وخوض إضراب وطني مدته ستة أيام، ابتداء من اليوم الثلاثاء، احتجاجا على ما أسموه بالتأخر في الإفراج عن تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وفي هذا الصدد، أكد محمد رضوان شباك، منسق التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار الإضراب يأتي في ظل “تجاهل” الحكومة للاتفاق الموقع من طرف وزارة العدل مع النقابات القطاعية.
وفي هذا السياق، طالب شباك، في تصريح صحفي، الحكومة بـ”تنفيذ بنود الاتفاق بشقيه المادي والقانوني الاعتباري من خلال إخراج نظام محفز ومنصف لموظفي الإدارة القضائية”.
من جهتها قالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن إضرابها يأتي ردا على عدم جدية الحكومة في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وتماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، لا سيما في الشق المتعلق منه بالإدارة القضائية.
وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، تشبثها بمقترحاته، لا سيما التي تم رفعها إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مراسلة تحت عدد 04/2024ص بتاريخ 3 ماي 2024 والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة.
