انعقد يومه الجمعة 12 يوليوز 2024، بالمقر الرئيسي للوزارة، اجتماع اللجنة العليا لتتبع الحوار الاجتماعي القطاعي مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، برئاسة السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور كل من السيد محمد خفيفي، نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والسيد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والسيد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والسيد عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والسيد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (FDT).

وأفاد بلاغ الوزارة ان هذا الاجتماع ترسيخا للمقاربة التشاركية والبناء المشترك بين الوزارة والنقابات التعليمية، استكمالا للمرحلة السابقة، التي توجت بالتوقيع على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا بإصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وما تلا ذلك من جهود متواصلة ومكثفة من العمل التشاوري والمنسق من أجل التنزيل الأمثل لمقتضيات النظام الأساسي.

وأكد السيد الوزير خلال هذا اللقاء أن الوزارة منخرطة في مشروع إصلاحي للمدرسة العمومية، من خلال خارطة الطريق 2022-2026، والتي تسعى إلى إدخال الإصلاح التربوي إلى الفصول الدراسية، حيث تم تحديد ثلاثة أهداف استراتيجية تتعلق بتعزيز تحكم التلاميذ في التعلمات الأساس وتقوية تفتحهم وتشبعهم بالقيم والحد من الهدر المدرسي.

وفيما يتعلق بتنظيم الحركات الانتقالية في شموليتها،أشار البلاغ إلى أنه سيتم العمل وفق نهج تشاركي وتبادل الآراء في أفق صياغة مقترحات وتوصيات هادفة، لاستثمارها في إعداد قرارات تنظيمية جديدة لتجويد منظومة الحركات الانتقالية.

وفي معرض تدخلاتهم، أشاد ممثلو النقابات التعليمة الخمس الأكثر تمثيلية بوتيرة اتخاذ التدابير الإجرائية وتنزيل النصوص التطبيقية للنظام الأساسي، كما أكدوا على أهمية وضرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين، بما يحقق التحول الشامل للمدرسة العمومية وتحقيقها للأثر الإيجابي على التلميذات والتلاميذ، مع العمل المشترك مع الوزارة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المخطط التنظيمي الخاص بتنزيل النظام الأساسي الجديد، والمساهمة في تجويد منظومة الحركات الانتقالية.