افادت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفد ش بإقليم الرحامنة،انها كانت سباقة إلى طرح الملف المتعلق بشبهة تزوير مقررات رسمية لانتقال أستاذة، بالمديرية الإقليمية للتعليم، وبمصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عبر مكتبها الجهوي، علما أن هذا الاختلال لم يكن الاختلال الوحيد داخل الجهة.

واوضحت النقابة الوطنية للتعليم بإقليم الرحامنة انها تواكب تفاصيل هذا الملف المثير منذ إعلان نتائج الحركة الانتقالية الوطنية إلى غاية حلول اللجنة الوزارية صباح يوم أمس الاربعاء 3 يوليوز 2024 من أجل التحقيق في النازلة، واتخاذ ما قد يترتب عنها جزاءات إن ثبتت الاختلالات.

وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم في بلاغه، ان الفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم الرحامنة، إذ ينور مناضلاته ومناضليه وعموم الرأي العام التعليمي بالإقليم بهذه المعطيات؛ فإنه:

يدعو إلى الانكباب الحقيقي لمعالجة مثل هذه الإجراءات المسطرية التي تعتري تدبير ملفات الحركة الانتقالية كآلية حيوية للحفاظ على الاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم.

يؤكد أن ما أثير حول الاختلال المذكور ما هو إلا امتداد لاختلالات سابقة داخل أركان المصلحة المذكورة، كانت النقابة الوطنية للتعليم قد أثارتها في مناسبات سابقة، ومنها واقعة “مدرسة أبي بكر الصديق”، وواقعة “م/م الشراردة”، وواقعة “ثانوية بوشان”.. على سبيل التذكير لا الحصر.

يطالب بتحصين المرفق العمومي بتفعيل المساطر وترتيب الجزاءات حفاظا على حكامة التدبير الإداري وإحقاقا لمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، في إطار القانون، بين الجميع.