كشفت جريدة الصباح أن البرلمانيين الذين يرأسون المجالس الترابية المتابعين بتهم الفساد، والتلاعب في الصفقات العمومية، قد يرتفع إلى 25 من جميع الانتماءات الحزبية، كلهم يواجهون تهما ثقيلة من قبيل تبديد الأموال العمومية، والارتشاء والابتزاز، والاختلاس، وتزوير وثائق، بمختلف المحاكم.
وأكدت الجريدة تبعا لمصادرها أن مباشرة التحقيقات في حق المشتبه تورطهم في الفساد من البرلمانيين، الذين يرأسون المجالس الترابية، تتم وفق القانون بعد إلغاء المسطرة المعقدة لرفع الحصانة البرلمانية منذ دخول دستور 2011، حيز التنفيذ.
وورد في جريدة الصباح أن الحكومة وأغلبيتها غير منزعجتين من تحريك المتابعات القضائية في حق المشتبه تورطهم في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والجماعية.
ولفتت الصباح التي تناولت الخبر أن الأغلبية الحكومية لم تتدخل في سير القضاء، ولم تحتج كما يفعل البعض باتهام السلطات بأنها كالت بمكيالين في هذا النوع من الملفات، أو ظلمت المتابعين قضائيا، مؤكدة الحرص على تطبيق القانون، لذلك تم تجميد عضوية المتابعين، انسجاما مع مبدأ قرينة البراءة في انتظار صدور أحكام نهائية وعلى ضوئها سيتم طردهم