وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة رسمية إلى ولاة وعمال جهات المملكة المغربية، من أجل تشديد الإجـراءات على استهلاك المياه ومحاربة كل أنواع التبذير.
ودعا لفتيت إلى ” عقد اجتماعات في الأسبوع الأول من كل شهر مع متعهدي توزيع المياه من أجل وضع خرائط لاستهلاك المياه حسب المقاطعات، وتحديثها بانتظام لتسليط الضوء على أكثر المناطق استهلاكا للمياه، وذلك استنادا إلى متوسط اللترات اليومية من المياه المستهلكة للفرد الواحد”.
هذا وشدد لفتيت على ضرورة الشروع في إجراءات للتوعية، تشمل الجمعيات المحلية، بشأن أهمية ترشيد استهلاك المياه وتقنين تدفق المياه إلى هذه المناطق”.كما دعا وزير الداخلية، إلى “مكافحة فقدان موارد المياه، من خلال البحث عن تسربات في أنابيب متعهدي الإنتاج والتوزيع، مع ضرورة دعوة المشغلين المعنيين إلى تقديم تقرير شهري عن الكميات المفقودة المفترضة والإجراءات المتخذة أو المتوخاة” .
وأكد لفتيت على “قمع حالات الاحتيال في استغلال الموارد المائية، مثل التوصيلات غير المخطط لها، والارتفاع على مستوى الأنابيب وأنابيب المياه، مع أن عدم دفع بعض مستخدمي رسوم استهلاك المياه كثيرا ما يشجع على إساءة استعمال هذا المورد
