بالرغم من صدور دورية وزير الداخلية ، التي تحث رجال السلطة وؤساء المجالس الجماعية على ضبط المنتخبين الذين تتوفر فيهم ماينص عليه “تنازع المصالح”رغم كل ذلك، فأن العديد من المنتخبين في مجموعة من الجماعات الترابية باقليم قلعة السراغنة ،مازالوا في حالة تناف مع القانون، رغم علم مصالح العمالة وعامل الاقليم وكذا رؤساء الجماعات، ما يعد في نظر بعض المتتبعين للشأن المحلي “تسترا” منهم على خرق قانوني واضح، وبالتالي دوسا على القانون وضربا للدستور.
ووفق ماأكدته مصادر موثوقة، فإن مصالح عمالة إقليم قلعة السراغنة أعدت لائحة تضم بعض الأسماء للأعضاء المعنيين ب “تنازع المصالح” ،ولازالت الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون لم تحرك ساكنا،وسط استغراب كبير،وتساؤل منتخبين عن المانع في تنفيذ مضامين دورية وزير الداخلية؟
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد راسل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.
وتجدر الاشارة،أن مراسلة السيد وزير الداخلية، أكّدت أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا، بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد D1750 بتاریخ 14 يناير 2022.