صادق مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يومه الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، بمجلس النواب، بــ”الأغلبية” على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، بموافقة 115 نائباً برلمانياً ومعارضة 41 وامتناع 4 عن التصويت على مشروع القانون.

وأكد وزير العدل خلال تقديمه للمحة موجزة عن سياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومستجداته التشريعية، أنه سيشكل إضافة نوعية للترسانة القانونية الوطنية، وسيسهم في حل مختلف الإشكالات التي تعرفها المؤسسات السجنية ببلادنا.

وأكد وهبي أن مشروع القانون يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

كما يهدف مشروع القانون، يقول الوزير، “إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، زيادة على الإسهام في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتي وصل عدد ساكنتها ما يفوق 100 ألف نزيل، خاصة وأن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة ويرفع من التكلفة المالية للسجناء من جهة أخرى”.