اضطر عبد السلام الباكوري، رئيس المجلس الجماعي لراس العين الرحامنة ، صباح اليوم الخميس 5 أكتوبر الجاري، الى رفع جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي كان مقرّرا أنعقادها، لعدم توفر النصاب القانوني، بعدما قاطع اشغالها 12 عضوا من أصل 20 المشكلين للجماعة بالرحامنة الجنوبية.

ومعلوم أن جدول أعمال دورة أكتوبر يتضمن 4 نقط، تخص المناقشة و المصادقة على مشروع ميزانية 2024،الى جانب ملتمس دعم لإصلاح السوق الأسبوعي و بناء مجزرة، وتعديل كناش التحملات الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي، و تعديل كناش التحملات الخاص بكراء المجزرة.

ويذكر أن الأعضاء المقاطعين،لاشغال الدورة يوجد صمنهم 3 مستشارين من حزب الرئيس (الأصالة والمعاصرة)،و نائبان للرئيس و رئيسا لجنتين دائمتين بالمجلس ،فيما ينتمي 7 اعضاءلحزب الحمامة و مستشاران من حزب الاستقلال،حيث سبق لهؤلاء المقاطعين أن أصدروا بيانا، خلال يوم 17 يوليوز الماضي طالبوا وزير الداخلية والمجلس الاعلى للحسابات،وعامل إقليم الرحامنة من خلاله بإجراء افتحاص مالي و إداري شامل للجماعة. في شأن ما وصفه بلاغ المعارضةب “تجاوزات و اختلالات وتجاوزات للقوانين المنظمة للجماعات الترابية”.

ويذكر أن القيادي البامي محمد صلاح الخير الذي يشغل مهام الأمين الإقليمي لحزب التراكتور ورئيس المجلس الإقليمي بالرحامنة،حضر أشغال الدورة،ولم يفلح في اقناع الاعضاء المقاطعين بالالتحاق بالجلسة،حيث ظل هاتفه الشخصي ملتصقا باذنه،عبر اتصالات هاتفية متكررة دون جدوى.وفق أفادت مصادر الجريدة من عين المكان.