أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا لموظفي وزارة التربية الوطنية، عن الدخول في إضراب وطني يومي 5 و 6 أكتوبر الجاري، مع الاقدام على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة بنموسى في اليوم الأول من الإضراب، تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس. كما أعلنت عن تنظيم مسيرة في اتجاه البرلمان.

التنسيقية أكدت في بلاغها أن النظام الأساسي الجديد “لم يقدم أي مكتسبات أو تحفيزات لأطر هيئة التدريس سوى إثقال كاهلهم بمهام أخرى إضافية خارج اختصاصاتهم”.

وطالبت بضرورة “ضمان الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات العليا دون قيد أو شرط”، داعية وزارة التربية الوطنية إلى “الالتزام باتفاقي 18 يناير 2022، و14 يناير 2023، وتسوية شاملة وعادلة لملفهم بأثر رجعي إداري ومالي”.

ودعت عموم الأساتذة الحاملين للشهادات العليا الى الانسحاب من المجالس التعليمية والنوادي التربوية، وكل ما له صلة بالمهام الإضافية والاكتفاء فقط بمهمة التدريس.

كما عبر نص البلاغ عن إدانة ”تماطل الوزارة غير المبرر، واستنكارها لتقاعس هذه الأخيرة في تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا منذ سنة 2016، ورفضها المطلق لسياسة الهروب إلى الأمام والتسويف المنتهجة من لدن الوزارة الوصية”.