لاحديث لبعض المهتمين بالشان المحلي باقليم قلعة السراغنة،بعد اللقاء الذي احتضنه منزل النائب الأول لرئيس المجلس الاقليمي بحضور ممثلين عن الفريق المعارض اللذي تسبب في التحاق مجموعة من أعضاءه بمعارضة الرئيس الحمري و”بلوكاجه”لمدة سنتين،-لاحديث-سوى عن الشروع في تنفيذ إنجاز المشاريع المتوقفة منذ سنوات لأسباب تثير التساؤلات والاستغراب.

ومعلوم ان الانضمام الجديد للأعضاء المعارضين بفريق الحمري وتصويتهم بالاجماع في دورة شتنبر الأخيرة،شكل مناسبة أيضا لتذكير جميع المنتخبين الحاضرين بالأدوار التي يجب أن يضطلع بها المنتخبون في متابعة قضايا المواطنين، وتقديم حلول وتصورات، في سبيل إنزال العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.

وبهذه المناسبة لابد من تدكير جميع الأعضاء، بتبني تدبير وتسيير عصري جديد، يقوم على النجاعة والفعالية، والاعتماد على أفكار مبتكرة للاستجابة لحاجيات المواطنين في إطار من المسؤولية واحترام القانون، والتأكيد أيضا على المشاريع الملكية، ومن بينها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المغلقة أبوابها(الأسواق النمودجية بمدينة قلعة السراغنة،وسوء حالة منتزه المربوح وتسريع تجهيز وبناء المرافق المبرمجة في إطار تجزئة لبدر التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال زيارته لقلعة السراغنة سنة2014، وبرنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وغيرها ومشاريع تأهيل المراكز القروية المتوقفة (تأهيل جماعتي واركي والفرائطة).

كما تقتضي مناسبة التحاق أعضاء الأغلبية المعارضة وتحقيق الإجماع -وبالرغم من احتجاج بعض الأعضاء منهم على عدم استدعاؤهم لحضور لقاء يوم السبت المعلوم، بمنزل النائب الاول للرئيس-بالرغم من كل ذلك،أن ندكر أعضاء المجلس الاقليمي، بضرورة الانكباب على تنفيذ الاختصاصات الذاتية لمهامهم، من خلال العمل على تنفيذ المشاريع المتعلقة بتجهيزات القرب، وخصوصا المشاريع ذات الطبيعة الاستعجالية، وكذا تشجيع التعاون البيجماعاتي من أجل إنجاز المشاريع الكبرى المشتركة بين الجماعات، والتي تدخل في اختصاصاتها، كمشروع المطرح الاقليمي المتعثر والمجزرة والسوق الأسبوعي ومشروع تهيئة شارع الجيش الملكي بمدينة قلعة السراغنة وغيرها من المشاريع التي أعطيت انطلاقتها في مناسبات وطنية بحضور منتخبي المجلس الجماعي ومسؤولين في عهد العامل الأسبق محمد صبري.ومشاريع لم يتم استكمال بناؤها أو ربطها ببعض التجهيزات لتكون مكتملة بنسبة مائة في المائة، ولاتزال أبوابها مغلقة لأسباب غير معروفة بالرغم من إثارة ملفاتها في أكثر من مناسبة كان اخرها اللقاء التواصلي المنظم من طرف مجلس جهة مراكش اسفي بحضور أحمد اخشيشين نائب الرئيس سمير كودار والعديد من المسؤولين الجهويين والاقليميين ومنتخبين ورؤساء مجالس جماعية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: مشروع المركب الديني بجنان روما، مشروع المركب الثقافي بحي عواطف، مشروع دار السراغنة بمراكش، ومشروع تسوية الوعاء العقاري لبناء الكلية…

كما يجدر بنا ان نعلن مع باقي الفعاليات السياسية والجمعوية عن الأسباب التي جعلت الجهات المسؤولة تخلف وعدها في أكثر من مناسبة. بأن مدينة قلعة السراغنة وعدد كبير من الجماعات الترابية بدوائر الاقليم،لازالت لم تستفد من أي مشروع استثماري أو اجتماعي مهم، وهو مايعتبر ايضا ان مايشهده اقليم قلعة السراغنة منذ حوالي خمس سنوات، حكرة وتهميشا واقصاءا غير مبررين.

أن الوضع الحالي لدوائر اقليم قلعة السراغنة أصبح يتطلب،بعد التئام أعضاء مجلس عمالته،وضع استراتيجية لدعم التنمية المجالية بجميع مدنه ودواويره، والاسراع باتخاذ الإجراءات الأولية لإطلاق مجموعة من الدراسات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي الإقليمي التي تهدف إلى تحديد الرهانات والأولويات للمجال الإقليمي من أجل تحديد البرامج التي سيتم تفعيلها، وكذا آليات تنفيذها ومن أجل إعطاء دفعة جديدة للتنمية المحلية باقليم السراغنة.