أفادت مصادر نقابية أن اللجنة العليا للنقابات التعليمية  الأربع ووزارة التربية الوطنية ،لم تتوصل في لقاء يوم أمس الاربعاء، إلى صيغة نهائية للنظام الأساسي الجديد،  وكذا الملفات العالقة والتي تنتظر حلا منذ سنوات.

وكانت النقابات الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT)  قد أعلنت عنه في بلاغ غشت الماضي عن تحديد تاريخ 20 شتنبر 2023 لانعقاد اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة.

وقالت النقابات الأربع في بلاغ أصدرته الساعة 23 ليلا من ليلة يوم الأربعاء، إن اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي التأمت اليوم برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرفوقا بالكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر وبحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق المبادئ المؤطرة للنظام الاساسي.

وقالت النقابات إن اللقاء عرف تقديم عرض تفصيلي لمشروع النظام الأساسي الجديد والذي تضمن الاستجابة لمجموعة من المطالب التي سبق للنقابات التعليمية الأربع تقديمها بشكل مشترك.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل كذلك بعض الملاحظات والتي ستقدم كتابيا بشكل مشترك بين النقابات الأربع ومطالبة الوزارة بمعالجتها في الصيغة النهائية التي ستطرح للمصادقة.

وأشار البلاغ إلى أن الاشتغال المشترك سيتواصل حول باقي النصوص المكملة لمشروع النظام الأساسي الجديد بعد اعتماد المصادقة، وفي مقدمتها تحديد المهام.

وختمت النقابات بلاغها بتأكيدها على أن استمرار العمل المشترك سواء في إطار الوحدة النقابية أو بمعية الوزارة الوصية هو السبيل لمعالجة مختلف المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم.