طالب احمد بلم7ان الفاعل الحقوقي عامل قلعة السراغنة ،بتسريع الموافقة على رخص البناء بالعالم القروي بدواوير الاقليم .

وقال بلمان ان ساكنة العديد من دواوير اقليم قلعة السراغنة تعاني من حرمانها من رخص البناء بدعوى عدم اكتمال مسطرة المصادقة على مخططات النمو على مستوى العمالة بعدما أحيلت إليها من قبل مصالح الوكالة الحضرية ،حيث تمتنع مصالح الجماعات القروية عن تسليم رخص البناء للراغبين فيها متذرعة بغياب وثائق التعمير .

وتابع بلمان “وأمام هذا الواقع ،وبالنظر لتعدد طلبات الحصول على هذه الرخص الضرورية ومايشكله غيابها من انتهاك صارخ للحق في السكن ، فإن الحاجة اصبحت ماسة لتدخل مستعجل من لدن عامل الإقليم إنهاء لهذا المنع غير المبرر وغير القانوني” .

وتجدر الاشارة الى ان ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات و أقاليم المملكة ؛ ورؤساء ورئيسات مجالس الجماعات ؛ و العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء ؛ و مديري الوكالات الحضرية ؛ المفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني سبق لهم ان توصلوا بمذكرة حملت توقيع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تفيد بأن المشرع خص الوسط القروي بمجموعة من المقتضيات التشريعية والتنظيمية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا الوسط وتراعي ظروف ساكنته، وذلك بما يمكن من توفير التجهيزات والخدمات الأساسية لهم من جهة، وتمكينهم من إطار سليم ولائق لحياة كريمة من جهة أخرى.

وأضافت الدورية بأنه، ومن خلال مختلف التقييمات المنجزة ، وما أسفرت عنه الممارسة الميدانية، واستنادا كذلك إلى ما أثير من أسئلة برلمانية في هذا الشأن ، و ما تم تداوله خلال اجتماعات العديد من المجالس الإدارية للوكالات الحضرية ، يتضح أن الترخيص بالبناء في الوسط القروي ، لا زال يعرف بعض الإكراهات والصعوبات تتعلق أساسا بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها، وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها وعلو البناية، بالإضافة إلى إكراهات أخرى ذات طابع تقني وعقاري.

ودعت الدورية المسؤوليين المعنيين بها، كلا في مجال اختصاصه، إلى الحرص على تفعيل واتخاذ الإجراءات المضمنة بها، وذلك في أفق إدخال تعديلات على المقتضيات القانونية المنظمة للبناء بالوسط القروي.