اصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء أحكامها في ملف القيادي والبرلماني بحزب الحركة الشعبية المهدي عثمون رفقة تسعة متهمين آخرين، بتهمة ارتكابه جناية تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بصفته موظف عمومي.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإدانة المستشار البرلماني بثلاث سنوات حبسا نافذا، في ملف متابع فيه رفقة تقننين ومقاولين وموظفين بجماعة خريبكة، بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية.
وأدانت المحكمة عثمون بأداء غرامة مالية حددتها في 30 ألف درهم.
وكان القيادي الحركي، ونائب رئيس مجلس المستشارين، خضع للمحاكمة، بعد إحالة ملفه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أمر بالتحقيق في النازلة إثر صدور تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير جماعة خريبكة التي كان عثمون مشرفا على تدبيرها بصفته آمرا بالصرف وبالتالي فهو ضالع في المسؤولية.
