قالت للنقابات الأكثر تمثيلية،في بلاغ مشترك أن الاجتماع الأخير للجنة العليا ، أسفر عن تقديم الوزارة لعرض مستجد اتسم بقبول عدد من المقترحات المنبثقة عن المجالس الوطنية للنقابات التعليمية الأربع، مع الاتفاق على بذل جهد إضافي لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقط.
كما تم عرض جزء من مضامين مرسوم التعويضات، في حين طالبت النقابات التعليمية الأربع بتجويد جوانب أخرى للترقى لمستوى مهام المعنيين بها، وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق، ارتباطا بالمسار المهني لكل الأطر التربوية والإدارية.
واوضحت التقابات في بلاغها المشترك ،انه على إثر ذلك، فقد تقرر تحديد تاريخ 20 شتنبر 2023 لانعقاد اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة.
كما اتفقت النقابات الأربع مع وزارة بنموسى، على مواصلة النقاش بشأن عدد من القضايا التدبيرية، آخرها الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من أطر الإدارة التربوية، حيث التزمت الوزارة بتوقيفها وبرمجة انعقاد اللجان الثنائية للبت في شأن الترقية بالاختيار الخاصة بها.
كما تم الاتفاق أيضاً على تجديد الالتزام بدخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر 2023 .
وقالت النقابات في بيانها المشترك: “وإذ تعي النقابات التعليمية الأربع عسر مسار بناء نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية يتضمن مختلف المطالب العادلة والمشروعة، خاصة في ظل حالة الانتظارية التي تعيشها الشغيلة التعليمية، فإنها تؤكد حرصها على ضرورة أن يقدم النظام الأساسي الجديد والمراسيم والقرارات المجسدة له أجوبة لمطالب كافة نساء ورجال التعليم، ويضمن الارتقاء بأوضاع الأسرة التعليمية المهنية والمادية والمعنوية”.
