أفادت مصادر من النقابة الوطنية للفلاحين (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ) أن المجال الترابي لقيادة أهل الغابة يعرف استفحالا متواصلا لظاهرة حفر الآبار العشوائية التي تنهك الفرشة المائية بالمنطقة في غياب تام للجهات المسؤولة الموكول إليها سلطة الترخيص والمراقبة.
وتشير النقابة ذاتها بأصابع الاتهام إلى أحد أعوان السلطة، الأمر الذي يفرض على الجهات المسؤولة التدخل للتحقيق في الشكايات المرتبطة بحفر الآبار العشوائية بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المتورطين والمتسترين عليهم، وعدم التساهل في التدبير العشوائي للماء.
