عبر العديد من أصحاب السيارات ومواطنون عن تدمرهم واستيائهم.من المضايقات التي يلاقونها من طرف أصحاب مابات يعرف ب “أصحاب الجيلي الصفراء” دون وجه حق في استغلال أماكن عمومية وفرض أداء رسوم عن ركن مركباتهم وسط الفضاءات العامة،بعد اقدام المجلس الجماعي على كراء العديد من الأماكن العمومية.
ولقيت ردود أفعال المحتجبن التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ،تفاعلا كبيرا.فيما قال بعض المتحدثين ل “أخبار تساوت”ان مجموعة من المواطنين، الرافضين الوضع الجديد، يتجهون نحو تأسيس جبهة لمواجهة قرارات غير مقبولة،والاتصال بمهتمين بالشأن القانوني إلى البحث عن المسوّغات القانونية التي بموجبها يستخلص المجلس الجماعي المقابل المالي المفروض على أصحاب السيارات مقابل ركن عرباتهم في الفضاءات العمومية.
وفي هذا الاطار قال المستشار بالمجلس الجماعي لقلعة السراغنة سمير الخليفي في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بشبكة الفيسبوك ” لكل غاية مفيدة وباش ما ضاربو مع حد را طروطروار لي قبالة مكتبة المغرب العربي را كراتو البلدية و ولا باركينغ واخا مافيهش لبلاكة”في إشارة إلى عدم رضاه عن القرار المتخذ حول كراء عدد من الأماكن العمومية.فيما قال آخر “واش إعباد الله غير اللي وقف باش يشري ربطة ديال النعناع يخلص عليها 2دراهم”
في السياق ذاته أوضحت أراء بعض المهتمين بهذا الموضوع ، أن المادة 94 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية،تخول لرؤساء مجالس الجماعات اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، غير أن اخرين يعتبرون أن المجالس الجماعية لا حق لها في تأجير مواقف السيارات في الفضاءات العمومية، وبالتالي فرض تكاليف إضافية على المواطنين، في غياب نص قانوني.
وتابع المتحدثون بأن من حق المجالس الجماعية أن تؤجّر المرائب الخاصة التي تنشئها، والتي تتوفر على تجهيزات معينة، يؤدي مستعملها مقابلا ماليا، “لكن ليس من حقها أن تحول الشوارع والأرصفة والمساحات إلى مرائب تؤجرها لحراس السيارات”.
وذهب المتحدثون إلى القول إن تأجير مواقف السيارات في الفضاءات العامة المفتوحة وما ينجم عنه من فرض تكاليف مالية على المواطنين “يعتبر تعسفا لاستعمال السلطة من طرف رؤساء المجالس الجماعية”.
