لم يكتب مرة أخرى للمجلس الاقليمي لعمالة قلعة السراغنة صباح اليوم الاثنين ان يعقد دورته المخصص جدول أعمالها لخمس نقط ، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ومقاطعة احدى عشر عضوا لحضور أشغالها، ضمنهم العضو المنتمي لحزب الاستقلال: ياسر حافظ الذي يشغل مهمة النائب الأول لرئيس المجلس،وكمال الطاهري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة،،ومحمد الكح رئيس جماعة بويا عمر،عبد الرحيم الباز رئيس جماعة لهيادنة،وعزيز الشاوي رئيس جماعة العامرية وسبعة مستشارين .

واستنادا الى مصادر موثوقة(أعضاء من داخل الاغلبية المعارضة) ،لمعرفة أسباب مقاطعة الفريق المعارض للجلسة الأولى للدورة العادية لشهر يونيو 2023،فإن اتخاذهم لموقف اليوم ،يعود اساسا الى ماسبق للأعضاء المعارضين أن أعلنوا عنه في بلاغهم الصادر سابقا يوم 13يونيو2022،والذي عبروا فيه عن” أسفهم لاستمرار رئيس المجلس الاقليمي في ماوصفوه ب” خرقه لمقتضيات مواد القانون التنظيمي 14-112 المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم وكذا عدم تفعيل دورية وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14يناير2022 في حق رئيس المجلس الاقليمي احتراما للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة ،واحتراما للتشريعات المغربية الجاري بها العمل “.بالاضافة الى احتجاجهم على ” رفضه لعقد دورة استثنائية سابقة بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس الاقليمي في خرق سافر للمادة37 من القانون التنظيمي ” على حد تعبير الأعضاء المعارضين للرئيس.

من جهته وفي اتصال هاتفي بالرئيس حسن الحمري ،لأخذ وجهة نظره،أوضح رئيس المجلس الاقليمي ان جدول أعمال دورة اليوم يتضمن مواضيع عادية تتعلق بمشاريع ثلاث اتفاقيات شراكة،وتعديل الفقرة الرابعة من المادة51 من النظام الداخلي للمجلس الاقليمي ،معتبرا أن “مقاطعة أعضاء الأغلبية المعارضة لدورة اليوم والتي حضر افتتاح جلستها عبد الكريم قبلي الكاتب العام للعمالة وعبد اللطيف قوصي رئيس قسم الجماعات بالعمالة، ليس لها مايبررها،سوى الاستمرار في العناد ومعارضة مايمكن معارضته بشكل غير مقنع “يضيف الحسن الحمري.

وبخصوص تاريخ انعقاد الجلسة الثانية قال الحمري ان المكتب المسير ،سيعلن خلال الساعات القادمة عن موعدها ،وسيتم توجيه استدعاءات حضورها وفق ماينص عليه القانون التنظيمي 14_112 لجميع الأعضاء،يقول رئيس المجلس الاقليمي لعمالة قلعة السراغنة .