مع اقتراب نهاية مدة الإتفاق بين المغرب والإتحاد الأوربي حول الصيد البحري والذي يشمل كامل تراب المملكة المغربية من طنجة إلى الݣويرة، كَثُرَ اللغط من طرف أعداء الوطن كابرنات الجزائر، الذين أوعزوا إلى الإنفصاليين بالطعن في الإتفاقية لدى المحكمة الأروبيىة التي لاتزال إلى حد الساعة تتلكأ في حسم الملف، مما أثار تخوف الجانب الإسباني من تبعات عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط…
المفاوضات بين المفوضية الأوروبية والمملكة المغربية إن كانت ستؤدي إلى التوصل لاتفاق جديد تُراجِع فيه محكمة العدل الأوربية قرارها المجحف ضد المغرب وتصحح أخطائها بشكل حاسم ونهائي وتدين فيه التنظيم الإرهابي لمرتزقة البوليساريو برعاية عصابة العسكر الجزائري لصوص السكر والزيت فهو قرار صائب، أما غير ذلك فكثير من الدول الصديقة على أهبة الإستعداد لإبرام اتفاقيات في مجال الصيد البحري ومجالات أخرى تعود على الدولة بالإيجاب وتوطيد العلاقات ورسم خرائط بالألوان الزاهية النّظِرة وعدم تكرار هفوات الماضي حينما كان المغرب رهينة حسابات سياسية ومساومات اقتصادية لا تخدم إلا مصالح الطرف الأوروبي فقط، ويبقى للمغرب الحق في اختيار شركائه الجدد واختياراته الإستراتيجية البديلة فمغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، مغرب جعل من القضية الوطنية المنظار الوحيد الذي يرى به العالم، ولا مكان فيه لمن اختار اللعب في المنطقة الرمادية، *يا إما معانا ولا مع غانا*
نؤكد للجميع وفي مقدمتهم جيران السوء، أن المغرب بلد واحد وسيد على كل أراضيه بواحاته وجباله وصحرائه وبحاره، وأية اتفاقية يجب أن تسري على كامل تراب المملكة من طنجة إلى لݣويرة دون قيد أو شرط.
🖋️إدريس زياد
