علم “أخبار تساوت” ان السلطات الاقليمية بعمالة قلعة السراغنة ،وجهت اليوم الاثنين قرارا بواسطة السلطات المحلية بقيادة اولاد بوعلي ،إلى العلمي بوعنان من حزب الاتحاد الاشتراكي لمعاينة انهاء مهامه الى حين تاريخ اعادة انتخاب رئيس جديد لذات المجلس الجماعي،الذي ستحدد السلطات المختصة تاريخه، بعد انتهاء أجل تقديم ملفات المرشحين لهذه العملية.
واستنادا الى المعطيات الواردة من جماعة تاوزينت،يندرج هذا القرار في إطار تنفيذ قرار محكمة النقض وصدور حكم نهائي يقضي بإعادة انتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه،على اثر الطعن الذي تقدم به المستشار الجماعي عبد المجيد دحاني من حزب الاتحاد الدستوري.
وافادت مصادر “أخبار تساوت”ان السلطات المختصة أعلنت اليوم عن الشروع في تقديم ملفات المرشحين للمناصب المدكورة ابتداء من صباح يوم غد والى غاية نهاية الأسبوع الجاري،فيما لم يتم تحديد تاريخ انتخاب رئيس مجلس جماعة تاوزينت وأعضاء المكتب المسير .
وتعود وقائع هذا الملف الى سنة2021 ، حيث تقدم المستشار الجماعي عبد المجيد دحاني والمحامي بهيئة الدار البيضاء، بمقال الى رئيس المحكمة الادارية بمراكش ضد العلمي بوعنان رئيس مجلس تاوزينت المنتخب باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونوابه الاول والثاني والثالث والرابع وكاتب المجلس ونائبته عن نفس الحزب، اشار فيه العارض، انه سبق له ان تقدم بطلب ترشيحه باسم حزب الاتحاد الدستوري لعملية انتخاب الرئيس، الا ان عملية تشكيل المجلس وطريقة انعقاده شابتها خروقات مست بنزاهتها لاسباب من بينها عدم استدعاء الطاعن للجلسة على عنونانه المصرح به، وعدم تضمين اسم الطاعن في الاستدعاءكمرشح لمنصب الرئيس.
واعتبر الطاعن انه قدم ترشيحه للسلطة المحلية،مما يجعل صفته ومصلحته في الطعن قائمة. مشيرا الى ان انتماء الرئيس الى غاية انتخاب المجلس الجماعي كان باسم حزب الاتحاد الاشتراكي، ولم يقدم استقالته من التجمع الوطني للاحرار الحزب الذي كان ينتمي اليه، معتبرا ان الانتماء الى حزبين سياسيين يشكل مخالفة للقانون، وفي نفس الوقت كمانع للترشح في اللوائح الانتخابية حسب مقتضيات المادة 21 من قانون رقم 29-11 المتعلق بالاحزاب السياسية والتي نصت على: ” لايجوز لاي شخص ان ينخرط في اكثر من حزب سياسي في ان واحد”. وان الاجراء الذي عرفته عملية انتخاب مكتب المجلس اجراء غير قانونيا، ويرتب اثارا قانونية تقضي ببطلان الانتخاب بسبب خرقه للفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.