عبر بلاغ اصدره مكتب الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش اسفي والجنوب عقب اجتماعه المنعقد يوم أمس الأحد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، عن” تقديره لكل المنابر الإعلامية التي قامت بتغطية الندوة الصحفية ، انطلاقا من رسالتها الإعلامية النبيلة التي تساهم في مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة والإفلات من العقاب كما تساهم في تخليق الحياة العامة”. وجدد مطالبته بتجريم الإثراء غير المشروع، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات لتوسيع دائرة المشمولين به وتحقيق نجاعته عبر إجراءات بعدية تتوخى التحقق من عدم توظيف المسؤولية في تكوين الثروة.
وطالب اعضاء المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في بيانهم، المجلس الاعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون كما نطالب المفتشية العامة لوزارة الداخلية بإجراء تدقيق لما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون لمبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس والذي يدخل في نطاق تبديد وهدر اموال عمومية تحت غطاء الشرعية والذي يدخل في نطاق تبديد وهدر اموال عمومية وتشكل موضوع شكاية مرفوعة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي نطالبه بالمناسبة بتحريك الأبحاث القضائية لتحديد المسؤولية الجنائية ومتابعة المتورطين المفترضين في هذه القضية طبقا للقانون”.
وسجل البيان بأن ما تعرفه “جهتي سوس ماسة ومراكش آسفي وخاصة أقاليم انزكان، أكادير، تارودانت، تزنيت وآسفي، الحوز، شيشاوة، قلعة السراغنة. واليوسفية، والرحامنة، من ضعف على مستوى التنمية وخصاص واضح في الخدمات العمومية (صحة، تعليم) وشبه غياب للمرافق والمؤسسات الثقافية والاجتماعية وخاصة تلك الموجهة للشباب ،وأرجع بيان الجمعية ذلك إلى سيادة الارتجالية وعدم وضوح الرؤية لدى الأغلبيات المسيرة للمجالس المنتخبة فضلا عن هدر اموال عمومية في مشاريع غير ذات أولوية وبدون وجود دراسات الجدوى ناهيك عن سيادة الريع والفساد وهدر المال العام في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وهو ما جعل بعض النخب تغتني بشكل غير مشروع على حساب المصالح العليا للمدن والجهات.
ولم يفت البيان اثارة انتباه السلطة القضائية الى” كون تأخر الأبحاث التمهيدية وطول أمد المحاكمات والمساطر القضائية وصدور احكام لا تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي من شأنه أن يساهم في هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة .
وطالب قاضي التحقيق المكلف بملف الكوكب المراكشي بإجراء خبرة ثلاثية يسند إجراءها لثلاث مكاتب معروفة بالموضوعية والنزاهة لتحديد المبالغ المبددة أو المختلسة وتقديم المتورطين للمحاكمة.
وسجل أن بعض الجماعات الترابية بالجهة (مجلس الجهة، المجالس الإقليمية والجماعات المحلية) تساهم في تبديد المال العام من خلال عدم شفافية الصفقات والمبالغة في في مصاريف الوقود واستعمال آليات الجماعات في أغراض خاصة والاستفادة من تعويضات عن مهام غير منجزة.
ودعا وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق معمق في استفادة أشخاص ليسوا من دوي الحقوق بجماعة اجبيل وجماعات أخرى بإقليم قلعة السراغنة في إطار الدعم الذي منح للفلاحين بهذه الجماعات قصد استصلاح الأرض وتنقيتها من الأحجار.و بإحالة تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الخاصة بجماعتي الويدان والسويهلة بعمالة مراكش على القضاء لمحاكمة المتورطين في اختلالات التعمير وما شاب الصفقات العمومية في هاتين الجماعتين من شبهات فساد.
وأكد الفرع الجهوي مراكش الجنوب في بيانه على ” التعبئة ومواصلة النضال ومناهضة الفساد ومن أجل عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المالية مع المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة، ويدعو القوى الحية ومناهضي الفساد وكل المواطنين والمواطنات إلى الانخراط في هذه المعركة”.يضيف بيان الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش اسفي الجنوب.
أخبار تساوت
About Author
ذات صلة
أخبار وطنية
الغلوسي يطالب بفتح تحقيق حول المسؤولية التقصيرية التي ادت الى وفاة مشجعة رجاوية
- BY أخبار تساوت
- مايو 1, 2023
- 0 Comments