قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت عدم متابعة البرلماني الراحل عبد الوهاب بلفقيه بتهمة غسيل الأموال بسبب وفاته.
وجاء قرار التأييد بعدما قرر وكيل الملك الطعن بالإستئناف ضد القرار الابتدائي القاضي بعدم متابعة بلفقيه من أجل تهمة غسيل الأموال، بعد سقوط الدعوى العمومية بسبب وفاته، وذلك طبقا للمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية.
واضاف محمد الغلوسي في تدوينة له إلى،”إن هذه القضية تفتح نقاشا قانونيا وفقهيا حول ما إذا كانت وفاة المتهم في جرائم غسيل الأموال يجعل يد الدولة مغلولة اتجاه هذه الأموال، ولو ثبت أنها ناتجة عن مصادر غير مشروعة.”