قال عبد السلام كريم منسق فريق منتخبي اقليم قلعة السراغنة بمجلس جهة مراكش اسفي ،ان اتفاقية الشراكة المتعلقة بمشروع بناء كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،لازالت سارية المفعول لانجازها بالمكان الذي خصص له وعاء عقاري من أجل تسويته بمساهمة مالية من طرف جميع الأطراف الموقعة على مشروع الاتفاقية .

وأوضح عبد السلام كريم رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس جهة مراكش في اتصال هاتفي به ل “اخبار تساوت”على اثر مانشره مساء يوم أمس الاربعاء في تدوينة على صفحته الشخصية بشبكة الفيسبوك ،إن الغاية من مضمون ماجاء في التدوينة التي جاءت على هامش طرح مجموعة من الآراء على صفحات فيسبوكيين ،هو تأكيد موقف فريق منتخبي اقليم قلعة السراغنة بمجلس الجهة التي صادقت بالاجماع في دورتها العادية المنعقدة بتاريخ 6مارس الأخير وبحضور والي وعمال اقاليم الجهة على مشروع الاتفاقية لانجاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش بطاقة استيعابية تقدر ب:5000 طالب على قطعة أرضية في ملكية الجماعة السلالية اهل الغابة زنادة مساحتها الاجمالية 40 هكتارا.وهو مايفيد وفق ماجاء على لسان منسق فريق منتخبي اقليم قلعة السراغنة بمجلس الجهة ،ان المكان الذي سيخصص لبناء مشروع كلية بمدينة قلعة السراغنة هو المكان المتفق عليه منذ سنة 2014، تاريخ توقيع الاتفاقية التي تم تجديد المصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة في الدورة العادية لشهر ماي من السنة الجارية،والتي تم التأكيد فيها ايضا على تجديد التزام الأطراف الموقعة وكما تشير الى ذلك المادة الرابعة في مشروع الاتفاقية ذاتها كما يلي:

مساهمة وزارة التعليم العالي20مليون درهم،مجلس جهة مراكش اسفي 20مليون درهم،كما تلتزم جماعة قلعة السراغنة بتبسيط المساطر والاجراءات الادارية والتقنية المتعلقة بإنجاز المشروع ،فيما لم يعد يتضمن مشروع الاتفاقية التزام المجلس الاقليمي لعمالة قلعة السراغنة اي التزام مالي لعدم توفره على الاعتماد المالي السابق دكره في مشروع الاتفاقية قبل اعادة عرضها على ممثلي الأطراف الموقعة من أجل تجديد المصادقة عليها ومواصلة باقي المساطر القانونية المتعلقة باخراج المشروع الى حيز التنفيذ.